يتناول التقرير بالتفصيل تعريف الأمم المتحدة للتهجير القسري والذي إعتبرته ممراسات تنفذها الحكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”، كما أن التقرير يتناول الرؤية القانونية والدستورية لأشكال التهجير، ويؤكد أنه عبر المادة 63 من الدستور أنه” يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم” كما يقدم من خلال مواد القانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، ما يؤكد ضرورة حظر التهجير القسري لما له من آثار نفسية وإجتماعية وإقتصادية سيئة لكل من يتعرض الى هذا النوع من التهجير. للإطلاع على التقرير Online http://goo.gl/ZMREt8